رئیس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر این که هم اکنون 120 هزار تن ماده شیمیایی در صنعت نفت کشور مصرف می‌شود که خرید آن 560 میلیون دلار هزینه دارد، داخلی‌سازی تولید مواد شیمیایی را یکی از الزام‌های امروز صنعت نفت خواند و گفت: در زمان حاضر تنها دانش فنی 7 درصد از این مواد در داخل کشور وجود دارد.
امیر ناصر احمدی با اشاره به اجرای «طرح جامع خودکفایی مواد شیمیایی پرمصرف در صنعت نفت» از سوی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه صنعت نفت، اظهار داشت: بر این اساس سعی داریم پس از استخراج اطلاعات مواد شیمیایی پرمصرف و راهبردی صنعت نفت و اولویت‌گذاری این فرآورده‌ها، با تشکیل جلساتی با شرکت‌های فعال حوزه تولید مواد شیمیایی و مراکز پژوهشی و فناوری و توسعه‌دهندگان، با تدوین سند جامع راهبردی خودکفایی مواد شیمیایی، موجبات بی‌نیازی کشورمان را از ورود دانش فنی مرتبط فراهم کنیم.
وی با بیان این که توسعه‌دهنده‌ها به عنوان تکمیل‌کننده فعالیت‌های مراکز فناوری و قطب‌های علمی، نقشی کلیدی در ورود دانش‌های فنی به صنعت برعهده دارند، افزود: در این جلسات، راهبردهایی برای خودکفایی مواد شیمیایی مطرح می‌شود و در دستور کار قرار می‌گیرد.
احمدی ادامه داد: 42 شرکت توانمند از نقاط مختلف ایران در زمینه تولید مواد شیمیایی در نخستین جلسه این طرح حضور داشتند که در کارنامه بسیاری از آنها، سابقه فعالیت مشترک با پژوهشگاه یا خرید دانش فنی از این مرکز تحقیقاتی به‌چشم می‌خورد.
به گفته وی، با توجه به اطلاعاتی که قبلاً از شرکت‌های توسعه‌دهنده در خصوص وضعیت شرکت، نوع مواد شیمیایی تولیدی، امکانات و تجهیزات و تجربیات در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی اخذ شده بود، در این جلسه با مذاکرات رودررو، شرکت‌هایی که دارای تجهیزات واقعی‌تری هستند، شناسایی شدند که امیدواریم در آینده نزدیک قطب‌های توسعه‌دهنده فناوری برای هر دسته از مواد شیمیایی در سند راهبردی مشخص شوند.
به گفته وی، دانشگاه‌ها می‌توانند به واسطه برخورداری از این نوع تجهیزات به عنوان قطب‌های توسعه‌دهنده فناوری در زمینه مواد فعال سطحی مطرح شوند، همچنین کارخانه‌ای را که فقط سیستم blending دارد، نمی‌توان به عنوان صاحب یک دانش (واقعی) در این زمینه به‌شمار آورد.
وی نیاز به اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها و سیاست‌های وزارت نفت، فعالیت مشترک توسعه‌دهنده‌ها با پژوهشگاه، تعیین مرجعی برای صدور گواهینامه کیفیت برای شرکت‌های تولیدکننده از سوی وزارت نفت و حمایت پژوهشگاه از افزایش مقیاس مواد شیمیایی تولیدی را از جمله موارد مطرح شـده در این جلسه برشمرد و تصریح کرد: محدود نکردن استفاده از مواد داخلی به دوران محدودیت و در نظر گرفتن جنبـه‌های نوآورانه، کیفیت و اقتصادی بودن، تعلق گـرفتن سود فروش (نه صرفاً دانش فنی) به پژوهشگاه از دیگر مـواردی بود که در این جلسه تحقق آنهـا مورد تأکید قرار گرفت.
احمدی اظهار داشت: یکی از عواملی که می‌تواند باعث افزایش اعتماد بین مصرف‌کننده و تولیدکننده شود، وجـود مرجعی برای تضمین کیفیـت محصولات داخلی است، از این رو در جلساتی که با حضور نمایندگان توسعه‌دهنده‌ها و دانشگاه‌ها برقرار شد، یکی از مسائل مهم که مورد تأکید همه قطب‌ها قرار گرفت، تعیین مرجعی برای تأیید دانش‌های فنی داخلی بود.
وی با بیان این که در وزارت نفت مقرر شده که دانش‌های فنی دارای گواهینامه معتبر به شرط تکرارپذیری مشکلی برای استفاده در صنعت نفت نداشته باشند، اضافه کرد: این که برخی مواد تولید داخل گاهی اوقات درست عمل نمی‌کنند و مشکلاتی برای مصرف‌کننده به‌وجود می‌آورند، بیانگر این واقعیت است که این فرمولاسیون‌هـا مسیر واقعی دانش فنی را طی نمی‌کنند و هر بار اجزا از مبادی مختلفی وارد می‌شوند، اما در صورت کنترل صحیح از سوی یک مرکز با تأییدیه وزارت نفت، تولیدکننده‌ها برای فروش محصولات شیمیایی به وزارت نفت مشکلی نخواهند داشت و فضای اعتماد متقابل با مصرف‌کننده شکل می‌گیرد، از این رو با اجرای فرایند راستی‌آزمایی در قالب پروتکل‌های مشابه، فرایند تأییدیه دانش‌های فنی در دستور کار قرار دارد.
احمدی تأکید کرد: از آن جا که تدوین سند راهبردی مواد شیمیایی با هماهنگی و همفکری همه فعالان این عرصه میسر است، سعی شده با برگزاری جلسات مشترک، از همه سرمایه‌هـا و دارایی‌های موجود در کشور استفاده شود، یعنی روند تنظیم سند به گونه‌ای است که با تخصصی شدن تولیدات به تناسب تخصص شرکت‌ها، عملاً پروژه‌های موازی حذف و طرح‌ها به سمت حل چالش‌های اساسی و راهبردی صنعت هدایت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بعد از نهایی‌شدن سند و انتخـاب نهایی قطب‌های دانشگاهی و توسعه‌دهنده، جلسه‌ای با حضور نمایندگان قطب‌ها و معاون فناوری و نوآوری وزارت نفت تشکیـل و چالش‌ها و راهکارهای خودکفایی مواد شیمیایی ارائـه می‌شود. اکنون نیز با این که پژوهشگاه با همکاری قطب‌ها در حال نهـایی کردن سند خودکفایی است، امکـان مشارکت در این عزم ملی بـرای تمامی فعالان حوزه تولید مواد شیمیایی وجود دارد و نهادهایی که توانایی آن را دارند، می‌توانند از طریق سـامانه قطب‌بندی معاونت فناوری وزارت نفت، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کنند.
به گفتـه احمدی، بومی بودن از سایر امتیازاتی که برای قطب‌ها در نظر گـرفته شده است، برای مثال اگر پارس جنـوبی نیازمند یک ماده شیمیایی است و امکـان تأمین ماده از مراکز فناوری و دانشگاهی بوشهر وجود دارد، اولویت استفاده از توان این مراکز است، بدین ترتیب نیروی کار در شهر خود می‌ماند و اشتغال‌زایی می‌شود و دیگر به صرف هزینه‌های اضافی حمل و نقل و… نیازی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظارات نمایندگان قطب‌ها از پژوهشگاه این است که پلی بین دانشگاه و صنعت باشد، از این رو پژوهشگاه تمامی توان خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت، همچنین مواردی مانند حمایت از صنعتی‌شدن طرح‌ها، افـزایش مقیاس، حمایت‌های مالی و حفظ حق مالکیت معنوی از جمله مطالبات نمایندگان قطب‌هاست که در تدوین این سند مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
