چگونگی افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و برداشت صیانتی از منابع در گفتگو با دکتر کرامتی
چگونگی افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و برداشت صیانتی از منابع در گفتگو با دکتر کرامتی:
تحقق اقتصاد مقاومتی از مسیر فناوری میگذرد
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و برداشت صیانتی از منابع، که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است، بدون پرداختن به مباحث فناوری و زیرساختهای پژوهش و فناوری ممکن نیست و فقدان فناوری‌های لازم در برداشت از مخازن و عقب ماندن در استحصال آنها لزوم دستیابی سریع به فناوری‌های پیشرفته را بیش از پیش نمایان کرده است.
شرکت ملی نفت ایران، برای رساندن ایران به جایگاهی درخور و رتبه نخست در مالکیت ذخایر هیدروکربوری، چارهای جز ورود به باشگاه شرکتهای ملی- بینالمللی ندارد و اکتساب فناوری‌های لازم کلیدیترین عامل در این مسیر است.
این مطالب بخشی از سخنان یا شاید درددلهای دکتر محمد کرامتی، کارشناس باتجربه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت، است؛ پژوهشگاهی با بیش از پنجاه سال سابقه در حیطه بالادستی و دکتر کرامتی که سابقه مدیریت مطالعات مخزن آن مرکز را در کارنامه دارد از ضرورت و اهمیت اولویت پژوهش در تحقق اقتصاد مقاومتی میگوید.
وی رتبه فعلی کشور در تولید را درخور کشوری با قدمت صدساله صنعت نفت نمیداند و دلیل موفقیت غولهای نفت و گاز دنیا را توجه و سرمایهگذاری در زمینه فناوری و معطوف شدن عوامل مدیریتی و اقتصادی به این مقوله مهم ذکر میکند.
نظرهای تخصصی او را درباره جایگاه شرکتهای بینالمللی، ملی، توسعهدهندگان فناوری و آینده پیش روی شرکت ملی نفت ایران در ادامه میخوانید.
مدتی از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب میگذرد. دو بند این ابلاغیه به موضوع افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور برای اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر برداشت صیانتی از منابع مربوطه اختصاص دارد. به نظر شما تاکید ایشان و اهمیت این دو حوزه از کجا نشئت میگیرد؟
ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصمیمی هوشمندانه و دوراندیشانه است که به دنبال بروز بحرانهای شدید در اقتصاد جهانی و اقتضائات فعلی کشور برای مستحکمتر کردن پایههای اقتصاد کشور انجام شد.
نکته جالب در این میان آن است که از 24 بند ابلاغشده 4 بند در حوزه انرژی است که دو بند آن کاملا با برداشت صیانتی و حفظ و افزایش راهبردی ذخایر نفت و گاز مرتبط است؛ مهم است که تمام متخصصان صنعت نفت و گاز، بهویژه در حوزه بالادستی، تمام فکر و ذهن خود را به رسیدن به این دو مقوله مهم معطوف کنند.
رهبری مکرر در در تبیین مولفههای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نقش آن در شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور از شرکتهای دانشبنیان و تکمیل چرخه علم تا ثروت، به عنوان کلیدیترین عامل در تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان، یاد کردهاند. همان طور که میدانید کشور ما در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد که مزیتی بسیار مهم است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی جایگاه کشور را بسیار بااهمیت جلوه میدهد.
ولی نکته مهم در استفاده و بهرهبرداری بهینه از مخازن کشور فناوری‌های پیشرفته است و تاکنون عامل اصلی تحقق نیافتن این موضوع فقدان این فناوریها بوده است که در این بین نقش مراکزی مانند پژوهشگاه صنعت نفت، به عنوان موسسات تولید و توسعه فناوری، پررنگ می‌شود.
آقای دکتر، شرکت ملی نفت ایران در بین بازیگران بزرگ عرصه تولید نفت وگاز جهان چه جایگاهی دارد؟ چگونه میتوان از تجارب شرکتهای بزرگ دنیا در خلق فناوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از مخازن نفتی کشور بهره گرفت؟
شرکتهای نفتی از لحاظ ماموریت و فناوری به سه دسته تقسیم میشوند: گروه اول IOCها هستند؛ شرکتهای بزرگ بینالمللی که تولیدمحوراند و عمدتا وارد مقوله توسعه فناوری نمیشوند، بلکه نیازهای فناوری خود را به مراکز تحقیق و توسعه ارجاع میدهند. چون این شرکتها صاحب سرمایه در بورسهای بزرگ دنیا هستند، بهشدت به برخی عوامل مانند کاهش تولید و ذخایر حساساند. شرکتهایی مانند بریتیش پترولیوم، شورون، اگزون موبیل و شل در دستهبندی شرکتهای بزرگ و تولیدمحور جای میگیرند.
گروه دوم، SOCها، در واقع تولیدکنندگان فناوری هستند که فناوری‌های نو و پیشرفته با کمک و هدایت آنها ایجاد میشوند. این شرکتها، مانند شلمبرژر، حدود 10% شرکتهای بینالمللی درآمد دارند و اگر چه صاحب ذخایر نیستند و خود به مقوله تولید وارد نمیشوند، فناوریها و خدمات لازم را، بهویژه در زمینه بالادستی، در اختیار شرکتهای بینالمللی میگذارند.
گروه سوم شرکتهای ملی NOC هستند که ماموریتشان مانند شرکتهای بینالمللی است و تولیدمحور بودن و حفظ ذخایر ماموریت مشترک آنهاست.
به لحاظ ساختاری، سهام شرکتهای بینالمللی خصوصی است، در حالی که سهام شرکتهای ملی متعلق به مردم است. به لحاظ ماموریت، شرکتهای بینالمللی بزرگ سعی میکنند ریسک استفاده از فناوری‌های نو را بپذیرند و در توسعه فناوری مشارکت کنند، اما ریسکپذیری شرکتهای ملی در توسعه فناوری کمتر است. همچنین ماموریت شرکتهای بزرگ بینالمللی حفظ منافع صاحبان سهام است، در حالی که شرکتهای ملی ماموریتهای اجتماعی هم بر عهده دارند که شرکت ملی نفت ایران،NIOC ، هم در این گروه قرار میگیرد. البته چند سالی است که نسل چهارمی از شرکتها در حال پیدایشاند که شرکتهای ملی، بینالمللی هستند.
درصد تصاحب ذخایر هیدروکربوری چه روندی را طی کرده و چه عواملی موجب شده‌اند شرکتهای بینالمللی به سمت تولید فناوری‌های بالادستی بروند؟ عقب ماندن تاریخی شرکتهای ملی از شرکتهای بینالملی بزرگ در تولید فناوری‌های پیشرفته معلول چه عواملی است؟
تا دهه 1960، 80% ذخایر هیدروکربوری دنیا در اختیار شرکتهای بینالمللی و تنها 20% در تصاحب شرکتهای ملی بود. در اواخر این دهه بسیاری کشورها مانند الجزایر، ونزوئلا و عربستان سعودی به سمت ملی کردن ذخایر هیدروکربوری خود رفتند که این اتفاق موجب معکوس شدن درصد تصاحب ذخایر بین این دو گروه شد.
شرکتهای بینالمللی که دیگر فقط صاحب 20% ذخایر دنیا بودند، چرخشی بزرگ در ماموریت خود دادند و از دهه 1970 میلادی سیاست قطعی توسعه و استفاده از فناوری‌های نو را برای خلق ارزش افزوده بیشتر در نظر گرفتند. به دنبال همین چرخش، توسعه فناوریهایی مانند لرزهنگاری سهبعدی، حفاری افقی و … شتاب گرفت و این شرکتها به حوزه فناوری‌های بالادستی وارد شدند؛ فناوریهایی که در خدمت توصیف دقیقتر مخزن و افزایش ضریب برداشت از مخازن بودند.
در واقع شرکتهای بینالمللی که پس از ملی شدن ذخایر کشورها سهم 80 درصدی خود را ازدسترفته میدیدند، باور کردند که برای خلق ثروت و ارزش افزوده راهی به جز تدوین و توسعه فناوری‌های برداشت از مخازن ندارند.
در سالهای 1970 به بعد شرکتهای ملی از نظر تولید فناوری عقب افتادند و توانمندی خود را در انجام پروژههای بزرگ از دست دادند. بدیهی است انجام مگاپروژه در توسعه میدان و بهینهسازی تولید به نرمافزارهای پیشرفته، نیروی انسانی خبره و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارد که شرکتهای ملی ناچاراند این توانمندیهای را از شرکتهای بینالمللی وارد کنند.
در صحبتهایتان به عقبافتادگی شرکتهای ملی در خلق فناوری اشاره داشتید. اکنون شرکتهای ملی تا چه اندازه باید شرکتهای بزرگ را در بهرهبرداری از مخازن خود سهیم کنند؟
با این که شرکتهای ملی صاحبان ذخایر عظیم هیدروکربوری هستند، عملا به دلیل در اختیار نداشتن فناوری‌های استحصال و برداشت از این منابع به شرکتهای بینالمللی محتاج هستند و شرکتهای بینالمللی هم در قبال صدور فناوری به کشورهای صاحب مخزن، در قالب قراردادهای خدمات فنی، با ریسک بالا، افزایش تولید و مشارکت در تولید، سهم خود را در مالکیت این منابع تا حد ممکن افزایش دادهاند. به طوری که عملا کمتر از 30% مخازن هیدروکربوری دنیا در اختیار صاحبان واقعی ذخایر است و طبق آمارهای جهانی، شرکتهای بینالمللی همچنان مالک یا سهیم در 60% ذخایراند که این قضیه از هزینههای گزاف واردات فناوری نشئت میگیرد.
در واقع اگر کشوری صاحب فناوری باشد، هم میتواند در ذخایر هیدروکربوری دنیا سهیم و شریک باشد و هم از شرکتی ملی به شرکتی بینالمللی تبدیل شود.
اگر برنامهریزیها برای اکتساب فناوری‌های صنعت نفت بهدرستی انجام میشدند، شرکت نفت ما هم، با توجه به قدمت صدساله صنعت نفت در ایران و داشتن ذخایر عظیم و نیروی انسانی، قاعدتا باید در زمره شرکتهای ملی، بینالمللی قرار میگرفت.
به غیر از موضوع فناوری، چه عواملی را در عقبافتادگی ایران در برداشت از مخازن دخیل میدانید؟
دولتی بودن اقتصاد ایران یک عامل فرعی اما موثر در عقبافتادگی کشور در کسب فناوری‌های لازم در برداشت از مخازن محسوب می‌شود. اقتصاد دولتی رقابتی نیست و نفت سرمایهای است که صرف هزینههای جاری می‌شود و بسیاری از شرکتهای دولتی دیگر هم در دنیا حاضر نشدهاند ریسک استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش تولید را بپذیرند.
عامل دیگر آن است که ذخایر هیدروکربوری ما، علیرغم پیچیدگیهای خاص، در نیمه اول عمرشان تولید خوبی داشتند و پاسخگوی جمعیت کم ایران در آن زمان بودند، اما چند سالی است که با ورود اکثر مخازن ایران به نیمه دوم عمر و کاهش شدید فشار مخزن و افول تولید، الزام به کسب فناوری لازم برای جبران کاهش تولید بیشتر به چشم میخورد.
در مسئله ارزیابی عملکرد و راهبردهای تعیینشده، شرکتهای بینالمللی و ملی چه تفاوتی دارند؟
همه شرکتهای بزرگ بینالمللی و ملی شاخصهای کلیدی عملکرد،KPI ، را برای ارزیابی تحقق اهداف خود تعریف میکنند که البته در شرکتهای مختلف آمار دسترسی به این شاخصها متغیر است.
KPI به دو گروه فنی و اقتصادی تقسیم می‌شود. نسبت جایگزینی ذخیره یکی از مهمترین شاخصها در ارزیابی عملکرد است و همگام با استحصال روزانه از منابع هیدروکربوری از مقدار ذخایر زیرزمینی کاسته می‌شود و اگر شرکتها بخواهند در عرصه انرژی نقشآفرین باشند، چارهای جز جایگزین کردن منابع ندارند و اگر این شاخص افت کند، ارزش سهام شرکتهای بینالمللی در بازارهای بورس بهشدت افت میکند. جایگزین کردن منابع استحصالشده و افزایش ذخایر از دو راه اکتشافات جدید و افزایش ضریب بازیافت میسر است که دقیقا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
در حوزه ازدیاد برداشت لزوم کسب فناوری‌های جدید بیشتر به چشم میخورد و اگر بخواهیم ضریب بازیافت از مخازن ایران را به میانگین جهانی برسانیم، اولین مولفه استفاده از فناوری‌های پیشرفته در حوزههای توسعه میادین، مانند فناوری‌های حفاری، توصیف و مدلسازی مخزن، تاسیسات سطحالارضی، سناریوهای ازدیاد برداشت و دیگر فناوریها هستند که به ازدیاد برداشت میانجامند. درصد ضریب بازیافت نهایی به این معناست که از مقدار نفت درجای مخازن چه مقدار قابلاستحصال است که مسلما افزایش آن هم به نفع کشور است.
هزینههای توسعهای و تعداد مهندسان لازم برای توسعه، هزینههای تولید، نرخ بازگشت سرمایه و درصد بودجه پژوهشی برای توسعه فناوری از دیگر شاخصهای ارزیابی عملکرداند.
کاهش هزینههای سرسامآور توسعه میدان و هزینههای تولید نیز تنها با بهکارگیری راهکارهای فناورانه ممکن است و یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی عملکرد درصد بودجههای پژوهشی این شرکتهاست که با عنوان “نسبت نوآوری” مطرح می‌شود.
در کشور ما از لحاظ شاخصهای کی پی آی و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتی چه قدر زمینه فراهم است؟
در شاخص جایگزین کردن منابع استحصالشده، وضعیت کشور ما قابلقبول است؛ یعنی با اکتشافات جدید توانستهایم بخشی از منابعی را که تولید شده‌اند جایگزین کنیم(این جایگزینی در نفت افزایش حدود 12 میلیارد بشکه ذخیره به ازای 40 میلیارد برداشت و در بخش گاز افزایش 7/12 میلیارد متر مکعب به 6/33 میلیارد متر مکعب نسبت به قبل از انقلاب بوده است). اما در افزایش ضریب بازیافت، به دلیل فقدان فناوری و عدمسرمایهگذاری در توسعه میادین، از میانگین جهانی پایینترایم. سرمایهگذاری در پژوهش نیز شاید در نگاه اول مناسب به نظر برسد، اما به نسبت تولید نفت قابلقبول نیست.
شرایط منابع انسانی در سالهای اخیر خوب بوده است و برای تربیت متخصص در حوزه های اکتشاف، حفاری و مخزن در دانشگاههای کشور سرمایهگذاری خوبی انجام شده است(در دهه 1370 کشور در زمینه مهندس نفت با کمبود مواجه بود که اکنون برطرف شده است). هزینههای تولید هم نسبتا پاییناند و تولید از مخازن خوب بوده، اما این هزینهها هم کمکم در حال افزایشاند.
به غیر از شاخصهای فنی و اقتصادیKPI که برشمردید، چه راهبردهای دیگری در تبدیل شرکتهای ملی به بینالمللی مهم هستند؟
مهمترین مولفهها در تبدیل یک شرکت ملی به ملی، بینالمللی سرمایهگذاری بینالمللی، استقلال شرکت، فناوری، منابع انسانی ماهر، جذابیت قراردادهای مشارکتی و درجه تعهد و مسولیتپذیری شرکت در حفظ محیط زیست هستند. ایجاد جذابیت برای قراردادهای مشارکتی که اکنون در دستور کار وزارت نفت است؛ استفاده از فناوری‌های مرتبط، بومیسازی و توسعه آنها و سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی در خارج از مرزها و در عرصه بینالمللی(مثلا مقدار سرمایهگذاری شرکت ملی نفت در حوزههای نفت و گاز کشورهای منطقه) عوامل کلیدی در بینالمللی شدن این شرکتاند. به نظر من شرکت ملی نفت میتواند در زمینههای اکتشافی و حفاری به لحاظ فنی سرمایهگذاری کند. دیگر عامل استقلال شرکت و این موضوع است که دولت تا چه اندازه اجازه میدهد شرکت ملی سرمایهگذاری بینالمللی داشته باشد که به نظر میرسد به خاطر مصرف پول نفت برای هزینههای جاری در این زمینه بسیار ضعیف عمل کردهایم.
محیط زیست و درجه مسئولیتپذیری شرکت در حفظ آن نیز عاملی بسیار مهم و جدی است و پیمانهای بینالمللی شرکتهای نفت و گاز را موظف کردهاند که موازین زیستمحیطی را رعایت کنند و یک بازیگر بینالمللی نمیتواند به محیطزیست بیاعتنا باشد.
داشتن نیروی انسانی ماهر و درجه توانمندی شرکت در آموزش مستمر آنها نیز از عوامل موثر برای ظاهر شدن شرکتها در صحنه بینالمللی است.
مزیت مهم شرکتهای ملی که شرکتهای بینالمللی فاقد آن هستند چیست؟
یک عامل دیگر دسترسی به اطلاعات ارزشمند و عظیم از مخازن است. شرکتهای بینالمللی و خدمات فناوری برای توسعه میدان و فناوری به اطلاعات زمینشناسی، ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و مهندسی مخزن(سنگ و سیال)، اطلاعات تولیدی و اطلاعات تزریقی نیاز دارند که خوشبختانه این اطلاعات در آرشیوهای شرکت ملی نفت و پژوهشگاه صنعت نفت موجوداند.
برای توسعه مخازن، باید ابتدا آنها را مطالعه کرد، بنابراین مرکزی به نام مطالعات مخازن ایجاد و بخش‌های زمینشناسی، ژئوفیزیک و پتروفیزیک پکپارچه شد و رویکرد مطالعات یکپارچه مخزن، به جای مطالعات یکبعدی، در دستور کار قرار گرفت. از نیروهای فارغالتحصیل دانشگاهها استفاده شد و پژوهشگاه در یکپارچه کردن مطالعات پیشرو بود و باور این بود که فناوریها از دل اطلاعات مخزن خلق میشوند.
قویترین شرکتهای تولید فناوری دنیا، بدون داشتن اطلاعات کافی از مشخصههای متعدد مخزنی، توان مدلسازی مخزن، توسعه فناوری و تدوین طرح توسعه را نخواهند داشت. بنابراین یکی از مزیتهای مهم شرکتهای ملی دسترسی به اطلاعات مخزنی است که در اختیار دارند است. البته داشتن اطلاعات بهتنهایی کافی نیست و آنها ابزاری برای توسعه فناوری هستند.
اجازه بدهید به بحث پژوهش و فناوری وارد شویم. درباره عوامل موفقیت شرکتهای بزرگ در توسعه فناوری‌های لازم در صنعت نفت توضیح دهید.
آمارهای جهانی نشان میدهند که عامل اصلی افزایش درآمد سالانه شرکتهای بینالمللی مشارکت فنی و فناورانه آنها در طرحهای توسعه میدان است. براساس آمار موجود، تولید اکثر شرکتهای بینالمللی از سال 2007 تا 2011 کاهش داشته است؛ مثلا تولید شرکت اگزون موبیل از 6/2 میلیون بشکه در روز در سال 2007 به 3/2 میلیون بشکه در روز در سال 2011 کاهش یافته است که این کاهش برای شرکتهای بریتیش پترولیوم، شل و فیلیپس نیز اتفاق افتاده است. اما علیرغم کاهش تولید نفت و حتی گاز، درآمد این شرکتها از سال 2007 نسبت به سال 2011 افزایش داشته است که بخشی از این افزایش حاصل افزایش قیمت نفت است. اما با مقایسه سال 2008 با سال 2011، میبینیم که علیرغم کاهش قیمت نفت از 91 دلار به 87 دلار، باز هم درآمد این شرکتها افزایش یافته است. این افزایش درآمد حاصل حضور فعال این شرکتها در توسعه میادین و مشارکت در انواع قراردادهای نفتی با توجه به داشتن فناوری است.
جالب این جاست که حتی با کاهش تولید شرکتهای بینالمللی و قیمت نفت، این شرکتها با سرمایهگذاری در مباحث فناورانه و با استفاده از امتیاز بزرگ فناوری‌های برتر استحصال از مخازن نفتی در قراردادهای نفتی، همچون مشارکت در تولید، حضور داشته و اوضاع را به نفع خود تغییر دادهاند.
شرکتهای بزرگ چه قدر از سرمایههای خود را صرف پژوهش و توسعه میکنند؟
قبل از ورود به این موضوع باید بگویم که علاوه بر شرکتها که درصدی قابلتوجه از درآمد خود را به پژوهش تخصیص میدهند، دولتها، مثل نروژ، انگلیس، آمریکا و کانادا، هم حمایت مالی میکنند.
دولت آمریکا در سال 1993 فقط 200 میلیون دلار در ازدیاد برداشت سرمایهگذاری کرده است؛ یعنی دولتها جداگانه برای توسعه فناوری و حفظ و تحکیم موقعیت استراتژیک خود در عرصه بینالملل از شرکتهای بینالمللی پشتیبانی میکنند. شرکتهای بینالمللی مانند اگزون موبیل و شورون نیز، متناسب با افزایش درآمد سالانه، بودجههای پژوهشی خود را افزایش میدهند. شرکتهای تامینکننده فناوری نیز که درآمدی بسیار کمتر از شرکتهای بینالمللی دارند، متناسب با درآمدشان، بودجه پژوهشی را افزایش دادهاند که این افزایش چیزی معادل سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ بینالمللی در پژوهش است. به طور کلی شرکتهای بینالمللی 03/% و شرکتهای خدمات فناوری 3% درآمد سالیانه خود را صرف پژوهش و توسعه میکنند.
شرکتهای ملی نفت د زمینه شاخص افزایش بودجه پژوهشی و ورود به باشگاه شرکتهای بینالمللی چگونه عمل کردهاند؟
نکته بسیار مهم در پاسخ به این سئوال چرخش راهبردی تعدادی از شرکتهای ملی برای تبدیل شدن به شرکت بینالمللی است. مثلا از سال 2009، این شرکتها در حجم سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه از شرکتهای بینالمللی پیشی گرفتند. شرکتهای پتروچاینا، پتروبراس برزیل و استات اویل از شرکتهای ملی هستند که تلاش کردهاند به شرکتهای بینالمللی تبدیل شوند. این شرکتها با افزایش سرمایهگذاری در بحث پژوهش و فناوری موفق شده‌اند به باشگاه شرکتهای بینالمللی وارد شوند. شرکت پتروچاینا بهتنهایی در سال 2011، 1622 میلیون یورو و شرکت پتروبراس برزیل نیز معادل 1143 میلیون یورو در بخش پژوهش وتوسعه هزینه کردهاند. این شرکتها در پروژههای توسعهای اکثر کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی حضوری فعال دارند.
و کلام آخر؟
با توجه به جایگاه ویژه ایران در داشتن ذخایر هیدروکربنی و سابقه بیش از صد سال در صنعت نفت، داشتن حجمی عظیم از اطلاعات مخزنی، میدانی و نیروی انسانی ماهر، شرکت ملی نفت باید در حوزه فناوری رتبه اول منطقه و رتبهای شایسته در سطح بینالمللی داشته باشد. صیانت از ذخایر هیدروکربنی نیز جز با بهکارگیری و توسعه فناوری‌های پیشرفته در حوزه نفت و گاز ممکن نیست.
در صورت داشتن راهبردهای درازمدت، تدوین حوزههای هدف فناوری و طرحهای کلان توسعهای، میتوان به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز امیدوار بود. این رویکرد میتواند زمینههای ارتقای شرکت ملی نفت را از سطح ملی به سطح بینالمللی فراهم کند.
