چگونگي افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز و برداشت صيانتي از منابع در گفتگو با دکتر کرامتي
چگونگي افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز و برداشت صيانتي از منابع در گفتگو با دکتر کرامتي:
تحقق اقتصاد مقاومتي از مسير فناوري ميگذرد
افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز و برداشت صيانتي از منابع، که یکی از بندهاي اقتصاد مقاومتي است، بدون پرداختن به مباحث فناوري و زيرساختهاي پژوهش و فناوري ممکن نيست و فقدان فناوريهاي لازم در برداشت از مخازن و عقب ماندن در استحصال آنها لزوم دستيابي سريع به فناوريهاي پيشرفته را بيش از پيش نمايان کرده است.
شرکت ملي نفت ايران، براي رساندن ایران به جايگاهي درخور و رتبه نخست در مالکيت ذخاير هيدروکربوري، چارهاي جز ورود به باشگاه شرکتهاي ملي- بينالمللي ندارد و اکتساب فناوريهاي لازم کليديترين عامل در اين مسير است.
اين مطالب بخشي از سخنان يا شايد درددلهاي دکتر محمد کرامتي، کارشناس باتجربه صنایع بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت، است؛ پژوهشگاهي با بيش از پنجاه سال سابقه در حيطه بالادستي و دکتر کرامتي که سابقه مديريت مطالعات مخزن آن مرکز را در کارنامه دارد از ضرورت و اهميت اولويت پژوهش در تحقق اقتصاد مقاومتي ميگويد.
وی رتبه فعلي کشور در توليد را درخور کشوري با قدمت صدساله صنعت نفت نميداند و دلیل موفقيت غولهاي نفت و گاز دنيا را توجه و سرمايهگذاري در زمینه فناوري و معطوف شدن عوامل مديريتي و اقتصادي به اين مقوله مهم ذکر ميکند.
نظرهاي تخصصي او را درباره جايگاه شرکتهاي بينالمللي، ملي، توسعهدهندگان فناوري و آينده پيش روي شرکت ملي نفت ايران در ادامه ميخوانيد.
مدتی از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب ميگذرد. دو بند اين ابلاغيه به موضوع افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز کشور برای اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاکيد بر برداشت صيانتي از منابع مربوطه اختصاص دارد. به نظر شما تاکيد ايشان و اهميت اين دو حوزه از کجا نشئت ميگيرد؟
ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي تصميمي هوشمندانه و دورانديشانه است که به دنبال بروز بحرانهاي شديد در اقتصاد جهاني و اقتضائات فعلي کشور براي مستحکمتر کردن پايههاي اقتصاد کشور انجام شد.
نکته جالب در این ميان آن است که از 24 بند ابلاغشده 4 بند در حوزه انرژي است که دو بند آن کاملا با برداشت صيانتي و حفظ و افزايش راهبردي ذخایر نفت و گاز مرتبط است؛ مهم است که تمام متخصصان صنعت نفت و گاز، بهويژه در حوزه بالادستي، تمام فکر و ذهن خود را به رسيدن به اين دو مقوله مهم معطوف کنند.
رهبري مکرر در در تبيين مولفههاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و نقش آن در شتاب بخشيدن به پيشرفت کشور از شرکتهاي دانشبنيان و تکميل چرخه علم تا ثروت، به عنوان کليديترين عامل در تحقق اهداف اقتصاد دانشبنيان، ياد کردهاند. همان طور که ميدانيد کشور ما در مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد که مزيتی بسيار مهم است و به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي جايگاه کشور را بسيار بااهميت جلوه ميدهد.
ولي نکته مهم در استفاده و بهرهبرداري بهينه از مخازن کشور فناوريهاي پيشرفته است و تاکنون عامل اصلي تحقق نيافتن اين موضوع فقدان این فناوريها بوده است که در اين بين نقش مراکزي مانند پژوهشگاه صنعت نفت، به عنوان موسسات توليد و توسعه فناوري، پررنگ ميشود.
آقاي دکتر، شرکت ملي نفت ايران در بين بازيگران بزرگ عرصه توليد نفت وگاز جهان چه جايگاهي دارد؟ چگونه ميتوان از تجارب شرکتهاي بزرگ دنيا در خلق فناوری و ايجاد ارزش افزوده بيشتر از مخازن نفتي کشور بهره گرفت؟
شرکتهاي نفتي از لحاظ ماموريت و فناوري به سه دسته تقسيم ميشوند: گروه اول IOCها هستند؛ شرکتهاي بزرگ بينالمللي که توليدمحوراند و عمدتا وارد مقوله توسعه فناوري نميشوند، بلکه نيازهاي فناوري خود را به مراکز تحقيق و توسعه ارجاع ميدهند. چون اين شرکتها صاحب سرمايه در بورسهاي بزرگ دنيا هستند، بهشدت به برخي عوامل مانند کاهش توليد و ذخاير حساساند. شرکتهايي مانند بريتيش پتروليوم، شورون، اگزون موبيل و شل در دستهبندي شرکتهاي بزرگ و توليدمحور جاي میگیرند.
گروه دوم، SOCها، در واقع توليدکنندگان فناوري هستند که فناوريهاي نو و پيشرفته با کمک و هدايت آنها ایجاد میشوند. این شرکتها، مانند شلمبرژر، حدود 10% شرکتهاي بينالمللي درآمد دارند و اگر چه صاحب ذخاير نيستند و خود به مقوله توليد وارد نميشوند، فناوریها و خدمات لازم را، بهويژه در زمينه بالادستي، در اختيار شرکتهاي بينالمللي میگذارند.
گروه سوم شرکتهاي ملي NOC هستند که ماموريتشان مانند شرکتهاي بينالمللي است و توليدمحور بودن و حفظ ذخاير ماموريت مشترک آنهاست.
به لحاظ ساختاري، سهام شرکتهاي بينالمللي خصوصي است، در حالي که سهام شرکتهاي ملي متعلق به مردم است. به لحاظ ماموريت، شرکتهاي بينالمللي بزرگ سعي ميکنند ريسک استفاده از فناوريهاي نو را بپذيرند و در توسعه فناوري مشارکت کنند، اما ريسکپذيري شرکتهاي ملي در توسعه فناوری کمتر است. همچنین ماموریت شرکتهاي بزرگ بينالمللي حفظ منافع صاحبان سهام است، در حالي که شرکتهاي ملي ماموريتهاي اجتماعي هم بر عهده دارند که شرکت ملي نفت ايران،NIOC ، هم در اين گروه قرار میگیرد. البته چند سالي است که نسل چهارمي از شرکتها در حال پيدايشاند که شرکتهاي ملي، بينالمللي هستند.
درصد تصاحب ذخاير هيدروکربوري چه روندي را طي کرده و چه عواملي موجب شده‌اند شرکتهاي بينالمللي به سمت توليد فناوريهاي بالادستي بروند؟ عقب ماندن تاريخي شرکتهاي ملي از شرکتهاي بينالملي بزرگ در توليد فناوريهاي پيشرفته معلول چه عواملي است؟
تا دهه 1960، 80% ذخاير هيدروکربوري دنيا در اختيار شرکتهاي بينالمللي و تنها 20% در تصاحب شرکتهاي ملي بود. در اواخر اين دهه بسیاری کشورها مانند الجزاير، ونزوئلا و عربستان سعودي به سمت ملي کردن ذخاير هيدروکربوري خود رفتند که اين اتفاق موجب معکوس شدن درصد تصاحب ذخاير بين اين دو گروه شد.
شرکتهاي بينالمللي که ديگر فقط صاحب 20% ذخاير دنيا بودند، چرخشي بزرگ در ماموريت خود دادند و از دهه 1970 ميلادي سياست قطعي توسعه و استفاده از فناوريهاي نو را براي خلق ارزش افزوده بيشتر در نظر گرفتند. به دنبال همين چرخش، توسعه فناوريهايي مانند لرزهنگاري سهبعدي، حفاري افقي و … شتاب گرفت و این شرکتها به حوزه فناوريهاي بالادستي وارد شدند؛ فناوريهايي که در خدمت توصيف دقیقتر مخزن و افزايش ضريب برداشت از مخازن بودند.
در واقع شرکتهاي بينالمللي که پس از ملي شدن ذخاير کشورها سهم 80 درصدي خود را ازدسترفته ميديدند، باور کردند که براي خلق ثروت و ارزش افزوده راهي به جز تدوين و توسعه فناوریهاي برداشت از مخازن ندارند.
در سالهاي 1970 به بعد شرکتهاي ملي از نظر توليد فناوري عقب افتادند و توانمندي خود را در انجام پروژههاي بزرگ از دست دادند. بديهي است انجام مگاپروژه در توسعه ميدان و بهينهسازي توليد به نرمافزارهاي پيشرفته، نيروي انساني خبره و فناوريهاي پيشرفته نياز دارد که شرکتهاي ملي ناچاراند اين توانمنديهاي را از شرکتهاي بينالمللي وارد کنند.
در صحبتهايتان به عقبافتادگي شرکتهاي ملي در خلق فناوري اشاره داشتيد. اکنون شرکتهاي ملي تا چه اندازه بايد شرکتهاي بزرگ را در بهرهبرداري از مخازن خود سهيم کنند؟
با اين که شرکتهاي ملي صاحبان ذخاير عظيم هيدروکربوري هستند، عملا به دليل در اختیار نداشتن فناوريهاي استحصال و برداشت از اين منابع به شرکتهاي بينالمللي محتاج هستند و شرکتهاي بينالمللي هم در قبال صدور فناوري به کشورهاي صاحب مخزن، در قالب قراردادهاي خدمات فني، با ريسک بالا، افزايش توليد و مشارکت در توليد، سهم خود را در مالکيت اين منابع تا حد ممکن افزايش دادهاند. به طوري که عملا کمتر از 30% مخازن هيدروکربوري دنيا در اختيار صاحبان واقعي ذخاير است و طبق آمارهاي جهانی، شرکتهاي بينالمللي همچنان مالک یا سهیم در 60% ذخايراند که اين قضيه از هزينههاي گزاف واردات فناوري نشئت ميگيرد.
در واقع اگر کشوري صاحب فناوري باشد، هم ميتواند در ذخاير هيدروکربوري دنيا سهيم و شريک باشد و هم از شرکتي ملي به شرکتي بينالمللي تبديل شود.
اگر برنامهريزيها براي اکتساب فناوريهاي صنعت نفت بهدرستي انجام ميشدند، شرکت نفت ما هم، با توجه به قدمت صدساله صنعت نفت در ایران و داشتن ذخاير عظيم و نيروي انساني، قاعدتا بايد در زمره شرکتهاي ملي، بينالمللي قرار میگرفت.
به غير از موضوع فناوري، چه عواملي را در عقبافتادگي ايران در برداشت از مخازن دخيل ميدانيد؟
دولتي بودن اقتصاد ايران يک عامل فرعي اما موثر در عقبافتادگي کشور در کسب فناوريهاي لازم در برداشت از مخازن محسوب ميشود. اقتصاد دولتي رقابتي نيست و نفت سرمايهاي است که صرف هزينههاي جاري ميشود و بسياري از شرکتهاي دولتي ديگر هم در دنيا حاضر نشدهاند ريسک استفاده از فناوريهاي نوين براي افزايش توليد را بپذیرند.
عامل ديگر آن است که ذخاير هيدروکربوري ما، عليرغم پيچيدگيهاي خاص، در نيمه اول عمرشان توليد خوبي داشتند و پاسخگوي جمعيت کم ايران در آن زمان بودند، اما چند سالي است که با ورود اکثر مخازن ايران به نيمه دوم عمر و کاهش شديد فشار مخزن و افول توليد، الزام به کسب فناوري لازم براي جبران کاهش توليد بيشتر به چشم ميخورد.
در مسئله ارزيابي عملکرد و راهبردهاي تعيينشده، شرکتهاي بينالمللي و ملي چه تفاوتي دارند؟
همه شرکتهاي بزرگ بينالمللي و ملي شاخصهاي کليدي عملکرد،KPI ، را براي ارزيابي تحقق اهداف خود تعريف ميکنند که البته در شرکتهاي مختلف آمار دسترسي به اين شاخصها متغير است.
KPI به دو گروه فني و اقتصادي تقسيم ميشود. نسبت جايگزيني ذخيره يکي از مهمترين شاخصها در ارزيابي عملکرد است و همگام با استحصال روزانه از منابع هيدروکربوري از مقدار ذخاير زيرزميني کاسته ميشود و اگر شرکتها بخواهند در عرصه انرژي نقشآفرين باشند، چارهاي جز جايگزين کردن منابع ندارند و اگر اين شاخص افت کند، ارزش سهام شرکتهاي بينالمللي در بازارهاي بورس بهشدت افت ميکند. جايگزين کردن منابع استحصالشده و افزايش ذخاير از دو راه اکتشافات جديد و افزايش ضريب بازيافت ميسر است که دقيقا در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
در حوزه ازدياد برداشت لزوم کسب فناوريهاي جديد بيشتر به چشم ميخورد و اگر بخواهيم ضريب بازيافت از مخازن ايران را به ميانگين جهاني برسانيم، اولين مولفه استفاده از فناوريهاي پيشرفته در حوزههاي توسعه ميادين، مانند فناوريهاي حفاري، توصيف و مدلسازي مخزن، تاسيسات سطحالارضي، سناریوهای ازدیاد برداشت و دیگر فناوريها هستند که به ازدياد برداشت ميانجامند. درصد ضريب بازيافت نهايي به اين معناست که از مقدار نفت درجاي مخازن چه مقدار قابلاستحصال است که مسلما افزايش آن هم به نفع کشور است.
هزينههاي توسعهاي و تعداد مهندسان لازم براي توسعه، هزينههاي توليد، نرخ بازگشت سرمايه و درصد بودجه پژوهشي براي توسعه فناوری از ديگر شاخصهاي ارزيابي عملکرداند.
کاهش هزينههاي سرسامآور توسعه ميدان و هزينههاي توليد نيز تنها با بهکارگيري راهکارهاي فناورانه ممکن است و یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی عملکرد درصد بودجههای پژوهشی این شرکتهاست که با عنوان “نسبت نوآوری” مطرح میشود.
در کشور ما از لحاظ شاخصهاي کي پي آي و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتي چه قدر زمينه فراهم است؟
در شاخص جايگزين کردن منابع استحصالشده، وضعيت کشور ما قابلقبول است؛ يعني با اکتشافات جديد توانستهايم بخشی از منابعي را که توليد شده‌اند جايگزين کنيم(این جایگزینی در نفت افزایش حدود 12 میلیارد بشکه ذخیره به ازای 40 میلیارد برداشت و در بخش گاز افزایش 7/12 میلیارد متر مکعب به 6/33 میلیارد متر مکعب نسبت به قبل از انقلاب بوده است). اما در افزايش ضريب بازيافت، به دليل فقدان فناوری و عدمسرمایهگذاری در توسعه میادین، از ميانگين جهاني پايينترايم. سرمايهگذاري در پژوهش نيز شايد در نگاه اول مناسب به نظر برسد، اما به نسبت توليد نفت قابلقبول نيست.
شرايط منابع انساني در سالهاي اخير خوب بوده است و براي تربيت متخصص در حوزه هاي اکتشاف، حفاري و مخزن در دانشگاههاي کشور سرمايهگذاري خوبي انجام شده است(در دهه 1370 کشور در زمينه مهندس نفت با کمبود مواجه بود که اکنون برطرف شده است). هزينههاي توليد هم نسبتا پاييناند و توليد از مخازن خوب بوده، اما این هزينهها هم کمکم در حال افزايشاند.
به غير از شاخصهاي فني و اقتصاديKPI که برشمرديد، چه راهبردهاي ديگري در تبديل شرکتهاي ملي به بينالمللي مهم هستند؟
مهمترین مولفهها در تبدیل یک شرکت ملی به ملی، بینالمللی سرمایهگذاری بینالمللی، استقلال شرکت، فناوری، منابع انسانی ماهر، جذابیت قراردادهاي مشارکتي و درجه تعهد و مسولیتپذیری شرکت در حفظ محیط زیست هستند. ايجاد جذابيت براي قراردادهاي مشارکتي که اکنون در دستور کار وزارت نفت است؛ استفاده از فناوريهاي مرتبط، بوميسازي و توسعه آنها و سرمايهگذاري شرکتهاي توليدي در خارج از مرزها و در عرصه بينالمللي(مثلا مقدار سرمایهگذاری شرکت ملي نفت در حوزههاي نفت و گاز کشورهاي منطقه) عوامل کليدي در بينالمللي شدن اين شرکتاند. به نظر من شرکت ملي نفت میتواند در زمينههاي اکتشافی و حفاري به لحاظ فني سرمایهگذاری کند. دیگر عامل استقلال شرکت و اين موضوع است که دولت تا چه اندازه اجازه ميدهد شرکت ملي سرمايهگذاري بينالمللي داشته باشد که به نظر ميرسد به خاطر مصرف پول نفت برای هزينههاي جاري در اين زمينه بسیار ضعيف عمل کردهایم.
محيط زيست و درجه مسئوليتپذيري شرکت در حفظ آن نیز عاملی بسيار مهم و جدي است و پيمانهاي بينالمللي شرکتهاي نفت و گاز را موظف کردهاند که موازين زيستمحيطي را رعايت کنند و يک بازيگر بينالمللي نميتواند به محيطزيست بياعتنا باشد.
داشتن نيروي انساني ماهر و درجه توانمندي شرکت در آموزش مستمر آنها نيز از عوامل موثر براي ظاهر شدن شرکتها در صحنه بينالمللي است.
مزيت مهم شرکتهاي ملي كه شركتهاي بينالمللي فاقد آن هستند چیست؟
يک عامل ديگر دسترسي به اطلاعات ارزشمند و عظيم از مخازن است. شرکتهاي بينالمللي و خدمات فناوري براي توسعه ميدان و فناوری به اطلاعات زمينشناسي، ژئوفيزيکي، پتروفيزيکي و مهندسی مخزن(سنگ و سیال)، اطلاعات تولیدی و اطلاعات تزریقی نياز دارند که خوشبختانه اين اطلاعات در آرشيوهاي شرکت ملي نفت و پژوهشگاه صنعت نفت موجوداند.
برای توسعه مخازن، بايد ابتدا آنها را مطالعه کرد، بنابراين مرکزي به نام مطالعات مخازن ايجاد و بخش‌های زمينشناسي، ژئوفيزيک و پتروفيزيک پکپارچه شد و رويکرد مطالعات یکپارچه مخزن، به جاي مطالعات یکبعدی، در دستور کار قرار گرفت. از نيروهاي فارغالتحصيل دانشگاهها استفاده شد و پژوهشگاه در يکپارچه کردن مطالعات پيشرو بود و باور اين بود که فناوريها از دل اطلاعات مخزن خلق ميشوند.
قويترين شرکتهاي توليد فناوري دنيا، بدون داشتن اطلاعات کافي از مشخصههاي متعدد مخزني، توان مدلسازي مخزن، توسعه فناوری و تدوين طرح توسعه را نخواهند داشت. بنابراين يکي از مزيتهاي مهم شرکتهاي ملي دسترسي به اطلاعات مخزنی است که در اختیار دارند است. البته داشتن اطلاعات بهتنهايي کافي نيست و آنها ابزاري براي توسعه فناوری هستند.
اجازه بدهيد به بحث پژوهش و فناوري وارد شويم. درباره عوامل موفقيت شرکتهاي بزرگ در توسعه فناوریهای لازم در صنعت نفت توضيح دهيد.
آمارهاي جهاني نشان ميدهند که عامل اصلي افزايش درآمد سالانه شرکتهاي بينالمللي مشارکت فني و فناورانه آنها در طرحهاي توسعه ميدان است. براساس آمار موجود، توليد اكثر شركتهاي بينالمللي از سال 2007 تا 2011 كاهش داشته است؛ مثلا تولید شركت اگزون موبيل از 6/2 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به 3/2 ميليون بشكه در روز در سال 2011 كاهش یافته است كه اين كاهش براي شركتهاي بريتيش پتروليوم، شل و فيليپس نيز اتفاق افتاده است. اما عليرغم كاهش توليد نفت و حتي گاز، درآمد اين شركتها از سال 2007 نسبت به سال 2011 افزايش داشته است كه بخشي از اين افزايش حاصل افزايش قيمت نفت است. اما با مقایسه سال 2008 با سال 2011، میبینیم که عليرغم كاهش قيمت نفت از 91 دلار به 87 دلار، باز هم درآمد اين شركتها افزايش یافته است. اين افزايش درآمد حاصل حضور فعال اين شركتها در توسعه ميادين و مشاركت در انواع قراردادهاي نفتي با توجه به داشتن فناوري است.
جالب اين جاست که حتي با کاهش توليد شرکتهاي بينالمللي و قيمت نفت، اين شرکتها با سرمايهگذاري در مباحث فناورانه و با استفاده از امتياز بزرگ فناوریهاي برتر استحصال از مخازن نفتي در قراردادهاي نفتي، همچون مشارکت در توليد، حضور داشته و اوضاع را به نفع خود تغيير دادهاند.
شرکتهاي بزرگ چه قدر از سرمايههاي خود را صرف پژوهش و توسعه ميکنند؟
قبل از ورود به اين موضوع بايد بگويم که علاوه بر شرکتها که درصدی قابلتوجه از درآمد خود را به پژوهش تخصيص ميدهند، دولتها، مثل نروژ، انگليس، آمريکا و کانادا، هم حمايت مالي ميکنند.
دولت آمريکا در سال 1993 فقط 200 ميليون دلار در ازدياد برداشت سرمايهگذاري کرده است؛ يعني دولتها جداگانه براي توسعه فناوری و حفظ و تحکيم موقعيت استراتژيک خود در عرصه بينالملل از شرکتهاي بينالمللي پشتيباني ميکنند. شرکتهاي بينالمللي مانند اگزون موبيل و شورون نیز، متناسب با افزايش درآمد سالانه، بودجههاي پژوهشي خود را افزايش ميدهند. شرکتهاي تامينکننده فناوري نيز که درآمدي بسيار کمتر از شرکتهای بینالمللي دارند، متناسب با درآمدشان، بودجه پژوهشي را افزایش دادهاند که اين افزايش چيزي معادل سرمايهگذاري شرکتهاي بزرگ بينالمللي در پژوهش است. به طور کلی شرکتهای بینالمللی 03/% و شرکتهای خدمات فناوری 3% درآمد سالیانه خود را صرف پژوهش و توسعه میکنند.
شرکتهاي ملي نفت د زمینه شاخص افزايش بودجه پژوهشي و ورود به باشگاه شرکتهاي بينالمللي چگونه عمل کردهاند؟
نکته بسیار مهم در پاسخ به این سئوال چرخش راهبردی تعدادی از شرکتهای ملی برای تبدیل شدن به شرکت بینالمللی است. مثلا از سال 2009، این شرکتها در حجم سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه از شرکتهای بینالمللی پیشی گرفتند. شرکتهاي پتروچاينا، پتروبراس برزيل و استات اويل از شرکتهاي ملي هستند که تلاش کردهاند به شرکتهاي بينالمللي تبديل شوند. اين شرکتها با افزايش سرمايهگذاري در بحث پژوهش و فناوري موفق شده‌اند به باشگاه شرکتهاي بينالمللي وارد شوند. شرکت پتروچاينا بهتنهایی در سال 2011، 1622 میلیون یورو و شرکت پتروبراس برزیل نیز معادل 1143 میلیون یورو در بخش پژوهش وتوسعه هزینه کردهاند. این شرکتها در پروژههای توسعهای اکثر کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی حضوری فعال دارند.
و كلام آخر؟
با توجه به جايگاه ويژه ايران در داشتن ذخاير هيدروكربني و سابقه بيش از صد سال در صنعت نفت، داشتن حجمی عظيم از اطلاعات مخزني، ميداني و نيروي انساني ماهر، شركت ملي نفت باید در حوزه فناوري رتبه اول منطقه و رتبهاي شايسته در سطح بينالمللي داشته باشد. صيانت از ذخاير هيدروكربني نیز جز با بهكارگيري و توسعه فناوريهاي پيشرفته در حوزه نفت و گاز ممکن نيست.
در صورت داشتن راهبردهاي درازمدت، تدوين حوزههاي هدف فناوري و طرحهاي كلان توسعهاي، ميتوان به افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز اميدوار بود. اين رويكرد ميتواند زمينههاي ارتقای شركت ملي نفت را از سطح ملي به سطح بينالمللي فراهم کند.
