به همت پايگاه بسيج پژوهشگاه صنعت نفت

همايش ملي تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي برگزار شد

همايش ملي تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي با محور نقش پژوهش در خودباوري، توليد ملي و خلق حماسه اقتصادي برگزار شد .

به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات، همايش تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي از صبح امروز (2 بهمن ماه) در محل پژوهشگاه صنعت نفت، با حضورجمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي مديران ارشد و مياني صنعت نفت برگزار شد.

از محورهاي برگزاري اين همايش مي توان به تفكر بسيجي و نقش آن در توسعه و بهبود فرهنگ پژوهش، اقتصاد مقاومتي در برابر اقتصاد وابسته، بكارگيري فناوري هاي نوين در اقتصاد مقاومتي، پژوهش، اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز 1404، نقش بنگاه هاي دانش بنيان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، فرصت ها و چالش هاي مديريت نظام پژوهش در اقتصاد مقاومتي، ايده، پژوهش و توليد محصول با رويكرد تكميل زنجيره ارزش در صنعت نفت، اشاره كرد.

هدف از برگزاري اين همايش كه به همت پايگاه بسيج شهيد دكتر چمران پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، بهره گيري نهادهاي مختلف از نيروي تفكر و تعقل بسيج در نيل به اهداف والاي نظام است كه اين امر مي تواند راه را براي حضور هر چه بيشتر انديشمندان اقتصادي در ميدان هاي علم و عمل بازكند و موجب رشد جامعه در تمام زمينه ها شود.

رفع چالش هاي اقتصادي كشور نيازمند نوآوري و ايده پردازي صاحبنظران است

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت بر ضرورت نوآوري و ايده پردازي از سوي صاحبنظران براي برطرف كردن چالش هاي موجود در اقتصاد كشور تاكيد كرد.

به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات ، حميدرضا كاتوزيان در همايش تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي بر ضرورت نوآوري و ايده پردازي از سوي صاحبنظران براي برطرف كردن چالش هاي موجود در اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت: تصميم گيري صحيح در اين زمينه، مستلزم شناخت ابعاد و چارچوب چالش ها، فرصت ها و تهديد هاست.

وي با اشاره به پتانسيل هاي بالقوه موجود در اقتصاد كشور، گفت: هم اكنون به برنامه ريزي بلند مدت و همه جانبه در بهره گيري از اين ظرفيت ها، موهبت هاي الهي و نيروي انساني كارآمد نيازمنديم تا با تخصيص بهينه منابع، آينده اقتصادي مطمئن و پررونقي را پيش رو داشته باشيم.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست بلكه واقعيتي ناظر بر ملاحظات داخلي و خارجي حاكم بر مناسبات بين المللي است.

كاتوزيان افزود: بدون شك تحقق اقتصاد مقاومتي، نيازمند بستر سازي در عرصه هاي خودباوري، ارتقا توان فكري و عملي، توليد ملي، تامين منابع انساني و مالي، سياستگذاري صحيح و كارآفريني است كه به يقين، تبيين اين مولفه ها با كمك دانشگاهيان، پژوهشگران و اصحاب علم و دانش محقق مي شود.

وي با بيان اينكه تلاش هاي پژوهشگاه صنعت نفت تاكنون منجر به ارائه خدمات و محصولات تاثيرگذار در روند رشد هر چه بيشتر صنعت نفت ايران شده است، افزود: اين مركز پژوهشي امروزه با داشتن بيش از 700 نفر نيروي متخصص و سرآمد در علم و دانش، توانسته گام هاي ارزشمندي در مسير توسعه و پيشرفت فناوري،علم و معرفت بردارد.

كاتوزيان اظهار اميدواري كرد كه همايش تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي، بتواند سرآغاز تحولي تازه در اقتصاد كشور باشد و نتايج آن مورد استفاده برنامه ريزان و سياستگذاران قرار گيرد

معاون پژوهش و فناوري وزير نفت:

پژوهش و فناوري به دنبال اصلاح چرخه معيوب اقتصاد متكي به نفت است

معاون پژوهش و فناوري وزير نفت با تاكيد بر ضرورت حركت در مسير توليد محصولات با ارزش افزوده بالا، گفت: پژوهش و فناوري به دنبال اصلاح و تبديل چرخه معيوب اقتصاد متكي به نفت به چرخه پويا و مولد است.

به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات ، محمدرضا مقدم در همايش ملي تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي برگزار شد، گفت: هم اكنون در اقتصاد كشور به نفت به عنوان يك محصول توليدي كه از فروش آن درآمد حاصل مي شود، نگاه مي شود در حالي كه نفت، يك منبع تجديد ناپذير هيدروكربوري است و دارايي محسوب مي شود.

وي درآمد حاصل از توليد و فروش نفت، گاز و ميعانات گازي را از ابتدا تاكنون با فرض قيمت بشكه اي 100 دلار، هشت هزار ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: هم اكنون ارزش منابع هيدروكربوري موجود بيش از 30 هزار ميليارد دلار است كه با استفاده از دانش و تكنولوژي روز مي توان درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي آنها را به بيش از 100 هزار ميليارد دلار افزايش داد.

مقدم با بيان اينكه بايد به دنبال توليد محصولاتي با ارزش افزوده بالا باشيم، افزود: با استفاده از علم و دانش، فناوري هاي نوين و كارآمد و استفاده از روش هاي بهينه توليد، مي توان محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر توليد كرد كه نتيجه آن به ارمغان آوردن رفاه و عدالت براي نسل هاي بعدي است.

معاون پژوهش و فناوري وزير نفت ضمن تاكيد بر استفاده از انرژي هاي پايدار، نو و تجديد پذير، گفت: استفاده از انرژي هاي خورشيدي، باد و ژئوترمال بايد جايگزين مصارف انرژي در داخل شود و از نفت و ساير منابع هيدروكربوري تنها بايد به عنوان خوارك در زنجيره توليد ارزش استفاده كرد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي:

اتكاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي راه را بر توليد و تفكر نوگرايانه مي بندد

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اقتصاد نفتي را يكي از مصائب روز بسياري از كشورهاي در حال توسعه خواند و گفت: اتكاي اقتصاد بر پايه درآمدهاي نفتي راه را بر توليد و تفكر نوگرايانه مي بندد.

به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات ، حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد حسن ابوترابي فرد در همايش ملي تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي ، اقتصاد نفتي را يكي از مصائب روز بسياري از كشورهاي در حال توسعه خواند و گفت: اتكاي اقتصاد بر پايه درآمدهاي نفتي راه را بر توليد و تفكر نوگرايانه مي بندد، اين در حالي است كه اقتصاد مقاومتي به همراه ارتقا توليد داخلي موجبات پيشرفت را فراهم مي كند.

ابوترابي فرد، در تشريح عنوان اين همايش (تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي)، گفت: بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران، نماد تمامي ارزش هاي ديني، بسيجي، متعهد و عالم به مسائل هستي است.

وي افزود: علم و شكوفايي معرفت جامعه بشري نيازمند امر پژوهش است و همان طور كه از عنوان اين همايش (تفكر بسيجي، پژوهش و اقتصاد مقاومتي) بر مي آيد، شرايط جامعه اقتضاء مي كند كه ظرفيت گره گشاي بسيج معطوف به حوزه پژوهش شود تا جامعه ايراني بتواند در عرصه توليد علم، گوي سبقت را از ديگران بربايد.

ابوترابي فرد، رشد و شكوفايي پژوهش در كشور را يك ضرورت خواند و گفت: رشد اقتصادي در گرو حركت به سمت توليد و قطع وابستگي به فروش نفت و فرآورده هاي نفتي است، ضمن اينكه بايد امور تصدي گري به بخش خصوصي واگذار شود.

وي با اشاره به آغاز بحران هاي اقتصادي در گستره جهاني و ناكارآمدي اقتصاد سرمايه داري در حل ريشه اي اين مشكلات طي چند سال اخير، گفت: اين امر كه همزمان با تشديد فشار تحريم هاي بين المللي عليه ايران بوده است، موجب شد تا رهبر معظم انقلاب، مدل اقتصاد مقاومتي را به عنوان الگويي جديد و جايگزين مطرح كند.

اقتصاد مقاومتي يك رويكرد استراتژيك براي رسيدن به رشد اقتصادي است

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: اقتصاد مقاومتي يك رويكرد استراتژيك براي نيل به رشد و تعالي اقتصادي و كاهش وابستگي به عناصر بيگانه و در نهايت تضمين استقلال كشور در تمامي زمينه هاست.

ابوترابي فرد با بيان اينكه براي استفاده درست از نفت در اقتصاد ملي راهي جز تزريق درآمد هاي نفتي به سرمايه گذاري مولد و كمك به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري نداريم، افزود: نفت براي بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي جنوب غربي آسيا تبديل به يك مصيبت شده به طوري كه نه تنها اقتصاد آنها را تبديل به يك اقتصاد ضعيف كرده بلكه زمينه استثمار و غارت اين كشور ها را نيز فراهم كرده است.

وي با طرح اين سوال كه از رانت استثنايي و بي بديل نفت و گاز چگونه بايد استفاده كرد، گفت: آيا اين رانت بزرگ بايد ابزار قدرتمندي در دست دولت براي اعمال هزينه بيشتر، كاهش كارايي و بزرگ شدن آن و خلق شركت هاي دولتي ناكارآمد و پرهزينه باشد يا ابزاري باشد در خدمت اقتصاد ملي و رشد و توسعه سرمايه گذاري بخش غير دولتي.

ابوترابي فرد افزود: بايد از فرصت تحريم ها، همانند دوران دفاع مقدس كه مصائب زيادي بر ما تحميل كرد اما دروازه استقلال و عزت ملي را به روي ما گشود، استفاده كنيم، زيرا تحريم ها همانند دفاع مقدس مي تواند در رشد بالندگي و افزايش قدرت نظام نقش مهمي را ايفا كند و مصيبت نفت را به موهبت نفت تبديل كند.

وي با تاكيد بر ضرورت قطع رابطه دولت با درآمدهاي حاصل از نفت، گفت: اگر اين اتفاق مي افتاد، به طور قطع اكنون ما بوديم كه با تهديد بستن شيرهاي نفت مي توانستيم آمريكا و كشورهاي غربي را تهديد كنيم نه اينكه آنها ما را به محدوديت عرضه نفت تهديد كنند.

ضرورت تبديل اقتصاد كشور به اقتصادي درون زا

ابوترابي فرد افزود: بايد براي تبديل اقتصاد كشور به اقتصادي درون زا تمام تلاش خود را به كار بنديم. منظور از اقتصاد درون زا يعني آنچه در عرصه دفاعي كشور رخ داده و كشور را به كشوري كارآمد در عرصه جهاني تبديل كرده است. امروز قدرت دفاعي ايران در جايگاهي قراردارد كه قدرت نظامي آمريكا در منطقه را مهار كرده است.

وي ادامه داد: آنچه در قدرت دفاعي كشور رخ داده است مي تواند در اقتصاد ملي و در سطح بالاتري رخ دهد. اين ايده و تفكر بايد در قواي سه گانه شكل بگيرد در ضمن مردم نبايد در فكر هزينه هاي بيشتر باشند، بلكه بايد در انديشه تقويت اقتصاد ملي، افزايش ظرفيت سرمايه گذاري، رشد توليد اشتغال و افزايش سود ناخالص داخلي باشند كه اين امر قابل دستيابي است.

ابوترابي فرد با اشاره به تاسيس صندوق توسعه ملي بنا به تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي و با همكاري مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: بر اساس قانون، دولت بايد ٢٠ درصد درآمد هاي نفتي خود را به صندوق توسعه ملي واريز كند تا از محل اين صندوق سرمايه گذاري مولد از سوي بخش غير دولتي انجام شود.

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: اميدوارم با كاهش هزينه هاي دولت (هزينه اداره كشور)، قطع رانت نفت و هدايت آن به اقتصاد ملي، شاهد يك انقلاب بزرگ در سطح كشور، باشيم.