معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت:
فناوري بايد در اولويت مفاد قراردادهاي نفتي قرار گيرد
سيد امير عباس حسيني، معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت در نشست مدل اجرايي انتقال و توسعه فناوري صنعت نفت با محوريت ژ (GC) همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي با اشاره به اينكه در بازنگري قراردادهاي نفتي موضوع تكنولوژي نفت نبايد در حاشيه قرار گيرد گفت: در صنعت نفت بايد توان داخلي در حوزه قراردادها صنايع بالادستي و پايين دستي مورد توجه اساسي قرار گيرد و در اين بحث اصلي ترين موضوع ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور است.
سيد امير عباس حسيني، معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اشاره به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه انرژي گفت: زنجيره ارزش صنعت نفت از 5 حلقه اصلي تشكيل شده است كه از جمله آن توسعه تجارت و فناوري، طراحي و مهندسي، ساخت و نصب، راهبري عمليات توليد و انتقال و توزيع محصول است.
وي افزود: راهبري عمليات حدود 30 دلار در هر بشكه و در زنجيره ارزش 140 دلار ارزش آفريني دارد و با توجه خام فروشي صنعت نفت زنجيره ارزش افزوده توسعه پيدا كرده است.
معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت تاكيد كرد: تامين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاران ميسر مي شود.
حسيني گفت: پژوهشگاه صنعت نفت در مديريت پروژه ها نقش كليدي مي تواند داشته باشد كه در اين زمينه آموزش نقش آفريني بسياري در توسعه طرح هاي صنعت نفت دارد؛ به طوري كه براي ارتقاء سطح دانش مذاكراتي را براي توسعه آموزشي در حال انجام است.
وي با اشاره به اينكه توسعه مراكز تحقيقاتي براي بخش خصوصي به دشواري انجام مي شود اظهار داشت: براي ايجاد تعامل بين بخش خصوصي و دولتي و نيز توسعه دانش و تكنولوژي شركت مهندسي دانش بنيان با پژوهشگاه صنعت نفت فعاليت هاي چشمگيري را اجرا مي كند.
رويكرد جديد پژوهشگاه در همكاري مشترك با پيمانكاران صنعت نفت و گاز
حسيني تصريح كرد : 10 درصد درآمدهاي كشور بايد از شركت هاي دانش بنيان تامين شود كه تحقق اين درگرو همكاري مراكز تحقيقاتي مهم در حوزه صنعت نفت و گاز همانند پژوهشگاه صنعت نفت با بخش خصوصي و پيمانكاران بزرگ است.
وي توسعه و ارتقاء توان مالي شركت هاي پيمانكار عمومي (GC) به منظور ايجاد توانايي مديريت پروژه هاي تحقيق و توسعه بزرگ و هم راستا با پروژه هاي عملياتي و آينده صنعت نفت و نيز ايجاد كنسرسيوم هاي توسعه فناوري با مديريت و محوريت پيمانكاران بزرگ (GC) در راستاي توسعه و انتقال دانش فني عملياتي و بنيادي مرتبط با فناوري هاي كليدي صنعت نفت را منطبق با سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانست.
معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه با بيان اينكه پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد در منطقه است گفت: تامين مالي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان صنعت نفت در راستاي تبديل دانش فني عملياتي به دانش هاي بنيادي و پايه از طريق پشتيباني و محوريت شركت هاي بزرگ پيمانكار عمومي است.
وي همچنين محور قرار دادن رشد بهره وري در ا قتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمند سازي نيروي كار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان ها و به كار گيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق كشور مطابق با سياست هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و افزود: اعزام افراد متخصص داخلي به شركت هاي پيشرو بين المللي با محوريت و مديريت شركت هاي پيمانكار عمومي (GC) با هدف آموزش، افزايش يادگيري و انتقال دانش فني عملياتي مرتبط با فناوري هاي كليدي صنعت نفت و ايجاد شهرك هاي خاص با امتيازات ويژه به منظور كمك به بازگشت نخبگان و متخصصان صنعت نفت ايراني مقيم خارج از كشور مطابق با اين سياست ها است.
حسيني با اشاره به اينكه برنامه هايي را در حوزه كاتاليست، مواد شيميايي و مواد حلال پليمري، نانو و محصولات نانو، خدمات فني و مهندسي و توسعه پالايشگاه جي تي ال در دستور كار خود قرار گرفته است.
معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه در خصوص بازنگري قراردادهاي نفتي اظهار داشت: بازنگري قراردادهاي نفتي در موضوع تكنولوژي نفت نبايد در حاشيه قرار گيرد، در صنعت نفت بايد توان داخلي در حوزه قراردادها صنايع بالادستي و پايين دستي مورد توجه اساسي قرار گيرد.
حسيني خاطر نشان كرد: حركت در مرزهاي دانش و تحقيقات و فناوري و تاسيس شركت هاي اقماري در جهت داخلي سازي با موضوع شركت هاي دانش بنيان با محوريت ساختار جديد در پژوهشگاه مورد ارزيابي قرار گرفته است.
