دولت و مجلس از نظر نگاه كارشناسي و علمي بر اين امر اتفاق نظر دارند كه بايد اقتصاد ملي مبتني بر توليد، با ارزش افزوده باشد، از اين رو نفت را از مديريت هزينه بايد به سمت مديريت اقتصاد ملي سوق داد به طوريكه به موتور حركت اقتصاد ايران تبديل شود.
حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد، نایب رئیس مجلس، در ششمين جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت با بيان اينكه يكي از واقعيتهاي حيات بشر در صدههاي اخير، مصيبتي است به نام مصيبت منابع طبيعي و ثروتهاي باد آورده كه در ادبيات جديد از آن به مصيبت نفت ياد ميشود، گفت: متاسفانه بسياري از دولتها و ملل از اين سرمايه بزرگ ( نفت) به نحو شايستهاي براي ارتقاي كارآيي و توليد ثروت بهره نگرفتهاند و آن را به بلاياي جانكاهي مبدل ميكنند.
وي در ادامه افزود: اين آسيبها در آينده بسيار نزديك باعث فقر، ركود و ورشكستگي سياسي و اقتصادي خواهد شد و همچنين ركود كاهش قيمت نفت كه امروزه دستگاههاي سياسي آن را مديريت ميكنند تير خلاصي است به كشورهايي كه در منطقه مديريت سياسي را در دست دارند.
ابوترابیفرد با اشاره به اينكه بيش از صد سال از اكتشاف اولين چاه نفت ميگذرد گفت: ما هم در كشور از اينگونه آسيبها در امان نيستيم تا جايي كه با كاهش قيمت نفت بودجه كشور گرفتار نوسان ميشود.
نایب رئیس مجلس تصريح كرد: بودجه عمومي كشور در سال آينده 270 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است در حاليكه در اين بودجه حداكثر 70 هزار ميليارد تومان از آن از فروش نفت خام خواهد بود، از اين رو به نظر ميرسد در سال 1394 نياز به منابع حاصل از فروش نفت نباشد و كشور ميتواند تمام منابع حاصل از فروش نفت خام را در راه رشد اقتصادي كشور و صندوق توسعه ملي و رفع دغدغههاي وزارت نفت و سرمايهگذاري در عرصههايي كه بر ارتقاء بهرهبرداري از ذخاير عظيم نفت ميانجامد اختصاص دهد.
وي در ادامه با تشريح بودجه سالانه شركتهاي دولتي همانند سازمان تامين اجتماعي كه 45 هزار ميليارد تومان است اظهار داشت: اين ارقام نشان از آن است كه كشور ظرفيتهاي فراواني دارد و ما به معناي واقعي ثروتمنديم ولي نميتوانيم از اين ثروتها آنگونه كه شايسته است استفاده كنيم.
ابوترابي با اشاره به اينكه كشور نيازمند تحول در نگاه مديريتي است، بيان داشت: تا جايي كه امكان دارد بايد تلاش شود تا منابع كشور را به سمتي سوق دهيم كه دغدغههاي مديران اقتصادي را رفع كنند و بايد به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد.