به منظور تحقق و اجراي ابلاغيه اقتصاد مقاومتي، نگاه فناورانه و تكنولوژي محور، مهم‌ترين عامل براي كاهش هزينه‌ها و افزايش قدرت رقابت‌پذيري در صنايع نفت و گاز و خلق ثروت با صدور خدمات مهندسي و فناورانه است.
دكتر محمد رضا كمالي، رييس پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت و قائم مقام رييس شوراي سياست‌گذاري دومين كنگره ملی صنعت حفاری ايران با بيان اينكه صنعت حفاري به عنوان يكي از اركان صنعت نفت و گاز، مهم ترين نقش را در زنجيره توليد انرژي‌‌هاي فسيلي داراست، گفت: دستيابي و توسعه اين صنعت براي كشورهاي دارنده منابع هيدروكربني از اهميت زيادي برخوردار بوده و سرعت رشد ديگر صنايع نفتي وابستگي شديدي به اين بخش دارد.
كمالي با اشاره به اينكه در ايران يك‌سال پس از حفاري اولين چاه نفتي واقع در شمال غرب قصر شيرين و به دنبال كشف مخازن و ميادين نفتي جديد دولت هاي غربي تلاش مستمري را براي استفاده از اين سرمايه به عمل مي آوردند، اظهار داشت: حتي به دنبال مبارزات مردم ايران و پس از ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 همچنان به غارت و چپاول منابع نفتي از طريق تحميل عقود و امضاي قراردادهاي استعماري ادامه دادند و كماكان كليه امور مربوط به عمليات اكتشاف و استخراج منابع نفتي را در حيطه اختيارات خود و شركت‌هاي وابسته به‌خود حفظ نمودند.
وي در ادامه تصريح كرد: پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در سال 1357 صنعت نفت كشور متحول گرديد و به دليل نقش راهبردي اين صنعت در حيات اقتصادي ايران در دي ماه 1358 به فرمان بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي و به منظور بومي سازي صنعت حفاري، شركت ملي حفاري تاسيس شد.
رييس پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه نگاه اجمالي به كارنامه صنعت حفاري در 35 سال گذشته بيانگر اين واقعيت است كه همت همه تلاشگران همسوي اين صنعت به ثمر نشست و باعث ارتقاي در خور تحسين اين صنعت شد، گفت: اكنون نيز استمرار اين توفيقات همچنان سير صعودي و شتابنده خود را حفظ كرده و اين بخش در زمره يكي از موفق‌ترين صنايع ملي كشور محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به نياز كشور به توسعه ميادين هيدروكربني به خصوص منابع مشترك با كشورهاي همسايه كه مستلزم انجام فعاليت‌هاي پيچيده‌اي در اين حوزه مي‌باشد ، بيان داشت: متاسفانه همچنان با استانداردهاي روز دنيا و شركت‌هاي صاحب نام فاصله معني‌داري را تجربه مي‌كنيم كه اقتضا دارد براي جبران اين خلاء با تلفيق تجارب ارزشمند همكاران قديمي و تجزيه و تحليل مشكلات كنوني و سياست‌گذاري‌هاي صحيح و سنجيده نسبت به رفع موانع و مرتفع نمودن چالش‌هاي پيش رو همت گماريم.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه طي سال‌هاي گذشته اقدامات قابل توجهي در مسير قطع وابستگي و جلوگيري از خروج ارز صورت گرفته اظهار داشت: اين اقدامات با بكارگيري قطعات و تجهيزات داخلي و كاهش خريدهاي خارجي صورت گرفته است، به طوري كه هم اكنون بسياري از نيازهاي صنعت نفت توسط سازندگان داخلي تامين مي شود.
وي نكات حائز اهميت كه در صنعت نفت مي بايست بيشتر مورد توجه قرار بگيرد را توسعه فناوري، توليد دانش فني و خلق فناوري‌هاي جديد در زمينه حفاري دانست و افزود: روند فزاينده پيشرفت‌هاي علمي و عملياتي در اين زمينه به ما مي‌آموزد كه بايد به درجه‌اي از سطح علمي و فناوري برسيم كه كارشناسان ايراني در سطح بين‌المللي حضور فعال در پروژه‌هاي حفاري داشته باشند.
قائم مقام رييس شوراي سياست‌گذاري بررسي چالش‌هاي پيش روي صنعت حفاري ، تلاش در جهت بومي نمودن فناوري‌هاي اين صنعت، استفاده از تجارب مديران متخصص در حفاري و طرح مشكلات اين صنعت در جامعه علمي و آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي را از مهم‌ترين اهداف اين كنگره برشمرد.
وي در خاتمه افزود: اميدواريم اين كنگره قدم مهمي در حل مشكلات صنعت حفاري باشد و مجموعه گزارشات علمي و پانل‌هاي تخصصي كه طي اين دو روز برگزاري كنگره ارايه خواهد شد در آينده گره گشاي اين صنعت و راه گشاي پيشرفت آن شود.
خاطر نشان مي‌شود دومين كنگره ملي صنعت حفاري با محوريت علمي و ميزباني پژوهشگاه صنعت نفت طي روزهاي 12 و 13 اسفند ماه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي اين مجموعه برگزار مي‌شود.
