با توجه به اینکه در جبر حرکتی فناوری، سهم هر یک از فناوری‌های نوین نسبت به ابعاد اقتصادی و فنی آن‌ها تعیین می‌شود، از این رو موضوع خودروهای دورگه و برقی در برنامه توسعه فناوری قوای محرکه مد نظر است که چالش‌ها و اثرات آن در سطح کشور باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
امیر عباس حسینی، معاون فناوری و روابط بین‌الملل پژوهشگاه در افتتاحیه اولین سمپوزیوم بین‌المللی خودروهای هیبریدی و برقی که روز شنبه 23 خردادماه در مرکز همایش‌های بین المللی این محموعه برگزار شدبا بیان اینکه صنعت خودرو به عنوان موتور پیشران صنایع به دلیل امکان بهره‌مندی از انواع صنایع مادر از فولاد تا پتروشیمی، در درآمد ناخالص کشورها سهم بسزایی دارد، گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی شناخته می شود، کما اینکه امروزه بسیاری از کشورها با برند خودروهایشان شناخته می شوند.
حسینی در خصوص محدودیت‌های صنعت خودرو گفت: اثرات محصولات احتراق بر محیط زیست، استفاده از انرژی‌های فسیلی،وابستگی به بنزین و دیزل و نحوه تامین آن از جمله مواردی است که باید در این صنعت مورد توجه قرار گیرد.
معاون فناوری و روابط بین‌الملل پژوهشگاه با اشاره به اثرات آلایندگی تولید انبوه خودروها بر محیط زیست،گفت: برای حل این مشکل در راهبرد و سبد سوختی کشور، موضوع توسعه فناوری‌های کمتر آلاینده باید مد نظر قرار گیرد.
وی در خصوص شدت مصرف تصریح کرد: این چالش و توسعه فناوری‌های استفاده از سوخت‌های جایگزین سیاست‌گذاران حوزه قوای محرکه و سوخت را بر آن داشت تا مفهومی را با نام سبد سوخت تقویت نمایند.
وی با اشاره به اینکه موضوع خودروهای دو رگه در برنامه توسعه فناوری قوای محرکه قرار گرفته تصریح کرد: سرعت توسعه فناوری دو رگه و کاهش قیمت تمام شده و ارتقای استانداردهای کاهش آلایندگی ما را بر آن می‌دارد تا توجه ویژه‌ای به سهم این نوع از قوای محرکه در سبد سوختی کشور نماییم. بر این اساس و با درک دغدغه مشترک صنعت نفت و خودروسازان و حوزه سیاستگذاری، پژوهشگاه صنعت نفت و ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل به عنوان دو رکن توسعه و سیاستگذار در اقدامی مشترک نسبت به برگزاری این همایش مبادرت ورزیدند.
حسینی در خاتمه افزود: تلاش همه ما بر آن بوده است تا با حضور خودروسازان، نقش آفرینان بازار خودرو، برندهای بین المللی صاحبان فناوری، صنعت نفت و سازمان محیط زیست، چالش‌های توسعه فناوری دورگه و اثرات آن بررسی و جمع‌بندی و نهایتا برای تصمیم گیری به سیاست گذاران کشور ارایه شود.
