با توجه به اينكه در جبر حركتي فناوري، سهم هر يك از فناوري‌هاي نوين نسبت به ابعاد اقتصادي و فني آن‌ها تعيين مي‌شود، از اين رو موضوع خودروهاي دورگه و برقي در برنامه توسعه فناوري قواي محركه مد نظر است كه چالش‌ها و اثرات آن در سطح كشور بايد مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.
امير عباس حسيني، معاون فناوري و روابط بين‌الملل پژوهشگاه در افتتاحيه اولین سمپوزیوم بین‌المللی خودروهای هیبریدی و برقی كه روز شنبه 23 خردادماه در مركز همايش‌هاي بين المللي اين محموعه برگزار شدبا بيان اينكه صنعت خودرو به عنوان موتور پيشران صنايع به دليل امكان بهره‌مندي از انواع صنايع مادر از فولاد تا پتروشيمي، در درآمد ناخالص كشورها سهم بسزايي دارد، گفت: صنعت خودرو به عنوان يكي از نشانه‌هاي توسعه يافتگي شناخته مي شود، كما اينكه امروزه بسياري از كشورها با برند خودروهايشان شناخته مي شوند.
حسيني در خصوص محدوديت‌هاي صنعت خودرو گفت: اثرات محصولات احتراق بر محيط زيست، استفاده از انرژي‌هاي فسيلي،وابستگي به بنزين و ديزل و نحوه تامين آن از جمله مواردي است كه بايد در اين صنعت مورد توجه قرار گيرد.
معاون فناوري و روابط بين‌الملل پژوهشگاه با اشاره به اثرات آلايندگي توليد انبوه خودروها بر محيط زيست،گفت: براي حل اين مشكل در راهبرد و سبد سوختي كشور، موضوع توسعه فناوري‌هاي كمتر آلاينده بايد مد نظر قرار گيرد.
وي در خصوص شدت مصرف تصريح كرد: اين چالش و توسعه فناوري‌هاي استفاده از سوخت‌هاي جايگزين سياست‌گذاران حوزه قواي محركه و سوخت را بر آن داشت تا مفهومي را با نام سبد سوخت تقويت نمايند.
وی با اشاره به اینکه موضوع خودروهای دو رگه در برنامه توسعه فناوری قوای محرکه قرار گرفته تصریح کرد: سرعت توسعه فناوری دو رگه و کاهش قیمت تمام شده و ارتقای استانداردهای کاهش آلایندگی ما را بر آن می‌دارد تا توجه ویژه‌ای به سهم این نوع از قوای محرکه در سبد سوختی کشور نماییم. بر این اساس و با درک دغدغه مشترک صنعت نفت و خودروسازان و حوزه سیاستگذاری، پژوهشگاه صنعت نفت و ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل به عنوان دو رکن توسعه و سیاستگذار در اقدامی مشترک نسبت به برگزاری این همایش مبادرت ورزیدند.
حسيني در خاتمه افزود: تلاش همه ما بر آن بوده است تا با حضور خودروسازان، نقش آفرينان بازار خودرو، برندهاي بين المللي صاحبان فناوري، صنعت نفت و سازمان محيط زيست، چالش‌هاي توسعه فناوري دورگه و اثرات آن بررسي و جمع‌بندي و نهايتا براي تصميم گيري به سياست گذاران كشور ارايه شود.
