سندراهبردي پژوهشگاه صنعت نفت درحالي در آخرين جلسه هيئت امناء به تصويب رسيد كه بازنگري ساختار سازماني با هدف چابك سازي، بكارگيري نيروي هاي كارآمد و حفظ و توسعه شرايط رقابتي پژوهشگاه در خلق و توسعه فناوري به عنوان يك سازمان پژوهشي برتر كشور در ارائه راه حل هاي فناورانه براي حل مشكلات صنعت نفت و گاز، مورد تاكيد اعضاء گرفت.
محمدحميد ايجازي، معاون برنامه ريزي پژوهشگاه صنعت نفت، ضمن اظهار اين مطلب گفت: شرايط پيش روي كشور به دليل توافق برجام در زمينه هسته‌اي في مابين ايران و اعضاء گروه 1+5، جهت گيري مثبت شركت هاي بين المللي براي گسترش فعاليت ها در صنعت نفت و گاز كشورمان در دوره پسا تحريم و كسب سهم از بازار فناوري انرژي ايران، بازنگري بر سند راهبردي مصوب وبه تبع آن دقت در بازنگري ساختار سازماني پژوهشگاه صنعت نفت براي حفظ بازار داخلي و كسب سهم از بازار بين المللي را اجتناب ناپذير مي كند.
وي ضمن اشاره به پيش رو بودن پژوهشگاه در بين مراكز پژوهشي كشور به دليل تدوين سندراهبردي پنج ساله و تشكيل كارگروه بررسي موضوعات ذكر شده در چندماه گذشته با همكاري معاونت فناوري و روابط بين الملل و به دستور رياست پژوهشگاه، افزود: در بررسي مجدد سندراهبردي، راهبردها و برنامه هاي مراكز مشابه بين المللي به ويژه اروپائي ها براي حضور در بازار نفت و گاز كشور واكاوي شده است تا شرائط پس از تحريم به عنوان فرصت هاي فناورانه پيش روي پژوهشگاه مد نظر قرار گيرد و فرصت‌اي رقابتي در اين زمينه فراهم شود.
ايجازي اظهار داشت: بازنگري ساختار سازماني به منظور چابك سازي، نظم بخشي و سرعت بخشي بيشتر در فرآيندهاي سازماني، اجراي پروژه ها و طرح ها و استفاده بهينه از نيروي انساني، يكي از مهم ترين موضوعات مرتبط با بررسي مجدد سندراهبردي است كه به صورت جدي در حال انجام آن هستيم تا در دو ماه آينده به كميسون دائم و پس از آن براي تصويب به هيئت امنا تقديم شود.
معاون برنامه ريزي پژوهشگاه با اشاره به اينكه اين مركز مجموعه‌اي با توان رقابتي و با محوريت منابع انساني است،گفت: در تمامي اين مراحل به حفظ جايگاه كاركنان خود نگاه ويژه داشته و در چابك سازي ساختار رسمي از تعداد سمت‌ها كاسته نمي‌شود و تعديل به معني متعارف صورت نمي پذيرد بلكه با نقش آفريني نيروهاي كارآمد و با انگيزه، منابع پرارزش نيروي انساني به نحو مطلوب تر در جهت تحقق اهداف راهبردي و توانمند نمودن هر چه بيشتر صف به كار گرفته خواهند شد.
اين مقام مسئول در پايان اظهار داشت: ضوابط سازماندهي وظايف و فعاليت هاي عمومي ستاد مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه در تيرماه گذشته ابلاغ شده، تاكيد دارد كه در ستاد مركزي دستگاه هاي دولتي، تعداد واحدهاي سازماني كه عهده دار وظايف عمومي هستند نبايد نسبت به كل واحدها از 25درصد تجاوز كند در نظرات ضمني رعايت سياست حفظ كاركنان سعي مي‌شود توازني منطقي بين تعداد سمت‌هاي ستاد و صف در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي برقرار شود.
