سندراهبردی پژوهشگاه صنعت نفت درحالی در آخرین جلسه هیئت امناء به تصویب رسید که بازنگری ساختار سازمانی با هدف چابک سازی، بکارگیری نیروی های کارآمد و حفظ و توسعه شرایط رقابتی پژوهشگاه در خلق و توسعه فناوری به عنوان یک سازمان پژوهشی برتر کشور در ارائه راه حل های فناورانه برای حل مشکلات صنعت نفت و گاز، مورد تاکید اعضاء گرفت.
محمدحمید ایجازی، معاون برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت، ضمن اظهار این مطلب گفت: شرایط پیش روی کشور به دلیل توافق برجام در زمینه هسته‌ای فی مابین ایران و اعضاء گروه 1+5، جهت گیری مثبت شرکت های بین المللی برای گسترش فعالیت ها در صنعت نفت و گاز کشورمان در دوره پسا تحریم و کسب سهم از بازار فناوری انرژی ایران، بازنگری بر سند راهبردی مصوب وبه تبع آن دقت در بازنگری ساختار سازمانی پژوهشگاه صنعت نفت برای حفظ بازار داخلی و کسب سهم از بازار بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند.
وی ضمن اشاره به پیش رو بودن پژوهشگاه در بین مراکز پژوهشی کشور به دلیل تدوین سندراهبردی پنج ساله و تشکیل کارگروه بررسی موضوعات ذکر شده در چندماه گذشته با همکاری معاونت فناوری و روابط بین الملل و به دستور ریاست پژوهشگاه، افزود: در بررسی مجدد سندراهبردی، راهبردها و برنامه های مراکز مشابه بین المللی به ویژه اروپائی ها برای حضور در بازار نفت و گاز کشور واکاوی شده است تا شرائط پس از تحریم به عنوان فرصت های فناورانه پیش روی پژوهشگاه مد نظر قرار گیرد و فرصت‌ای رقابتی در این زمینه فراهم شود.
ایجازی اظهار داشت: بازنگری ساختار سازمانی به منظور چابک سازی، نظم بخشی و سرعت بخشی بیشتر در فرآیندهای سازمانی، اجرای پروژه ها و طرح ها و استفاده بهینه از نیروی انسانی، یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با بررسی مجدد سندراهبردی است که به صورت جدی در حال انجام آن هستیم تا در دو ماه آینده به کمیسون دائم و پس از آن برای تصویب به هیئت امنا تقدیم شود.
معاون برنامه ریزی پژوهشگاه با اشاره به اینکه این مرکز مجموعه‌ای با توان رقابتی و با محوریت منابع انسانی است،گفت: در تمامی این مراحل به حفظ جایگاه کارکنان خود نگاه ویژه داشته و در چابک سازی ساختار رسمی از تعداد سمت‌ها کاسته نمی‌شود و تعدیل به معنی متعارف صورت نمی پذیرد بلکه با نقش آفرینی نیروهای کارآمد و با انگیزه، منابع پرارزش نیروی انسانی به نحو مطلوب تر در جهت تحقق اهداف راهبردی و توانمند نمودن هر چه بیشتر صف به کار گرفته خواهند شد.
این مقام مسئول در پایان اظهار داشت: ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در تیرماه گذشته ابلاغ شده، تاکید دارد که در ستاد مرکزی دستگاه های دولتی، تعداد واحدهای سازمانی که عهده دار وظایف عمومی هستند نباید نسبت به کل واحدها از 25درصد تجاوز کند در نظرات ضمنی رعایت سیاست حفظ کارکنان سعی می‌شود توازنی منطقی بین تعداد سمت‌های ستاد و صف در چارچوب سیاست‌های ابلاغی برقرار شود.
