به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت وانرژی”شانا”، محسن پاک‌نژاد در آیین معارفه حامد ایزدی به‌عنوان رئیس جدید سازمان حراست صنعت نفت و تودیع مهدی اخوان مشایخی، با بیان اینکه نام حراست باید همراه با اعتماد، رازداری و امانت‌داری باشد، افزود: مهم‌ترین مأموریت حراست پیشگیری است و نه مچ‌گیری. وی تأکید کرد که در سه دهه گذشته، حراست صنعت نفت رویکردی حمایتی داشته و ورود به‌موقع آن برای جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌ها، اعتماد سازمانی را تقویت کرده است.

وزیر نفت با تقدیر از عملکرد مهدی اخوان مشایخی، رویکرد مدیریتی او را همراه با صیانت و حمایت از کارکنان دانست و با معرفی حامد ایزدی، خواستار استمرار تعامل مثبت مدیران صنعت نفت با حراست شد.

در ادامه، مهدی اخوان مشایخی با اشاره به اینکه مسئولیت مدیریتی امانتی بزرگ است، گفت: در دوره مسئولیت وی، صیانت از سرمایه انسانی محور اصلی کار حراست بوده و هیچ پرونده‌ای در حوزه تعیین صلاحیت بیش از ۳۰ روز معطل نمانده است. او همچنین انتصاب ایزدی را شایسته و مبتنی بر تجربه طولانی‌مدت وی در حوزه امنیت دانست.

حامد ایزدی، رئیس جدید حراست صنعت نفت نیز با قدردانی از اعتماد وزیر نفت، ادامه مسیر پیشگیری و صیانت را هدف اصلی این نهاد عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های ایجادشده در دوره گذشته پشتوانه‌ای ارزشمند است و با همراهی مدیران و کارکنان، رویکرد پیشگیرانه حراست با قوت ادامه خواهد یافت.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بر اساس ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت با کسب نمره ۵۵.۷۳ در میان وزارتخانه‌های کشور، جایگاه نخست را در تحقق اهداف این برنامه به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط. عمومی پژوهشگاه صنعت نفت به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت وانرژی«شانا»، پژمان پشمچی‌زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) مجلس شورای اسلامی به تشریح گزارش معاونت متبوع خود در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم پیشرفت در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون، پرداخت و اظهار کرد: معاونت نظارت با آنکه وظیفه دارد اجرای برنامه را از جنبه‌های قانونی و مقرراتی شامل رعایت الزام‌ها و عملکرد قانون و مقررات لازم‌التصویب پایش و نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، در کنار این تکلیف قانونی و همسو با شرح وظایف پیش‌بینی‌شده، طی چند ماه اخیر اقدام‌هایی را در ساختار اداری و با هدف پیشبرد فرآیند نظارتی خود انجام داده است.
وی افزود: از فهرست پنج دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجراشده بوده‌اند، می‌توان به وزارت امور خارجه، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.
معاون نظارت مجلس تصریح کرد: با توجه به امتیازهای ارزیابی لحاظ شده از سوی کمیسیون‌های تخصصی در خصوص عملکرد احکام قانون برنامه هفتم توسعه، در میان دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه با نمره ۶۲.۵۰، سازمان برنامه و بودجه کشور با نمره ۵۷.۳۶، وزارت نفت با نمره ۵۵.۷۳ و وزارت امورخارجه با نمره ۵۵ دارای بیشترین امتیاز از ۱۰۰ و فرماندهی نیروی انتظامی با نمره ۲۱.۱۵، وزارت راه و شهرسازی با نمره ۲۱.۷۲، وزارت آموزش و پرورش با نمره ۲۲.۲۷ و سازمان تأمین اجتماعی با نمره ۲۳ از ۱۰۰ دارای کمترین امتیاز هستند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت وانرژی«شانا»، وزیر نفت با اعلام اینکه فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهیمه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد گفت:
در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است.
عملکرد در حوزه تولید نفت خام و گاز طبیعی بسیار خوب بوده است و در مقایسه با سال مبنا که سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده، رشد قابل توجهی را شاهد هستیم و اعداد و ارقام دقیق در گزارشی که در صحن مجلس تقدیم کردم، ذکر شده است.
طبیعتاً بخشی از احکام و تکالیف به بازنگری نیاز دارد. این موارد را به‌صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه که متولی جمع‌آوری و تجمیع این موضوعات است، منعکس کرده‌ایم و این پیشنهادها به اطلاع دوستان‌مان در مجلس شورای اسلامی رسیده است. 
وظیفه وزارت نفت تولید، تأمین و توزیع حامل‌های انرژی و سوخت است، اما تصمیم‌های کلان‌تر از جمله تغییر قیمت‌ها یا سهمیه‌ها، در سطح دولت و حتی برخی ارکان حاکمیتی اتخاذ می‌شود و پس از ابلاغ مصوبات، امکان اجرا برای وزارت نفت فراهم می‌شود.