عضو شورای راهبردی وزارت نفت، گفت: تحقق تحول واقعی نیازمند عزم ملی، اراده سیاسی قاطع و بازتعریف نگرش فرهنگی در نظام مدیریتی کشور است. وی تصریح کرد که بدون اعتماد، مشارکت و برنامهریزی بلندمدت، هرگونه تلاش برای اصلاح نظام اداری به تغییرات سطحی و موقتی محدود خواهد شد.به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت، دکتر رفیع پرهیزکار روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در دومین نشست دبیران شورای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی کشور، اظهار کرد: «امید است این نشست با رویکردی مسئلهمحور و انتقادی، بتواند خروجیهایی مفید و کاربردی برای دستگاههای اجرایی، بهویژه صنعت نفت بهعنوان موتور محرک توسعه کشور، به همراه داشته باشد.»
تعریف تحول و تمایز آن از تغییر
پرهیزکار در تبیین مفهوم تحول اداری گفت:«تحول با تغییر تفاوت اساسی دارد؛ تحول بهمعنای دگرگونی بنیادین، کیفی و غیرقابل بازگشت در ساختار، ماهیت و کارکرد یک پدیده است. حفظ ساختارها و رویههای موجود، بهمعنای تحقق تحول نیست.»
وی با اشاره به اجرای برنامههای متعدد تحول اداری از دهه ۱۳۷۰ تاکنون افزود: «اگرچه اقدامات ارزشمندی در زمینههایی همچون تحول دیجیتال و توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق تحول واقعی در نظام اداری کشور داریم.»
موانع فرهنگی، ساختاری و انسانی در مسیر تحولعضو شورای راهبردی وزارت نفت، موانع اصلی تحقق تحول اداری را در چهار بعد فرهنگی، ساختاری، قانونی و انسانی برشمرد و تصریح کرد: «مقاومت در برابر تغییر، تمایل به حفظ وضع موجود، کمبود مشارکت و اعتماد، کاغذبازی اداری و نتیجهگریزی از مهمترین موانع فرهنگی هستند. همچنین ساختارهای سلسلهمراتبی بلند، قوانین متناقض، تغییرات مکرر سیاستی و ضعف مهارتهای دیجیتال نیز به این چالشها دامن میزنند.»
وی با اشاره به خروج نیروهای متخصص از کشور هشدار داد:«نظام انگیزشی و نبود چشمانداز روشن برای نخبگان، تهدیدی جدی برای بخشهای حیاتی از جمله حوزه فناوری اطلاعات در صنعت نفت است. بسیاری از جوانان نخبهای که امروز در مراکز کنترل نفت فعالیت دارند، بهدلیل نبود مشوقهای کافی و اطمینان از آینده شغلی، در فکر مهاجرت هستند.»
ضرورت همگرایی و نگاه فراجناحی برای تحقق تحول واقعی
پرهیزکار در پایان تأکید کرد:«تحول در نظام اداری ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی قاطع، نگاهی فراجناحی و پایدار، و ایجاد فرهنگ پاسخگویی و اعتماد متقابل است. بدون تحقق این مؤلفهها، هرگونه برنامه تحول اداری ناگزیر به تغییرات سطحی و کوتاهمدت محدود خواهد شد.»
